این مقاله به بررسی تحلیلی فرآیند تحول دیجیتال پرداخت در ایران اختصاص دارد. در ابتدا، با مرور تجربه موفق امارات متحده عربی در مدرن‌سازی نظام پرداخت خود از طریق پلتفرم «آنی»، چارچوبی برای ارزیابی ارایه می‌شود. سپس وضعیت فعلی زیرساخت‌ها، دستاوردها و نوآوری‌های موجود در زیست‌بوم پرداخت ایران، از جمله شبکه‌های شتاب و شاپرک و تلاش‌ها برای ارایه‌ی خدمات نوین، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
مقاله به شکل دقیقی به واکاوی چالش‌های اساسی پیش روی تحول دیجیتال پرداخت در ایران، شامل محدودیت‌های بین‌المللی، موانع زیرساختی و فناورانه، چارچوب‌های قانونی و رگولاتوری و هم‌چنین ملاحظات اقتصادی و امنیتی می‌پردازد. در مقابل، فرصت‌های قابل توجهی نظیر جمعیت جوان و علاقه‌مند به فناوری، ضریب نفوذ بالای تلفن همراه و پویایی نسبی زیست‌بوم فین‌تک شناسایی و تحلیل می‌شوند. تمرکز ویژه‌ای بر مقایسه وضعیت ایران و امارات و دلایل شکل‌گیری جایگاه فعلی هر یک در عرصه پرداخت‌های دیجیتال صورت گرفته است.
در نهایت، مقاله با ارایه‌ی مجموعه‌ای از راهبردهای عملی و پیشنهادات سیاستی، مسیر تسریع و تعمیق تحول دیجیتال پرداخت در ایران را با هدف دستیابی به یک نظام پرداخت کارآمد، فراگیر، امن و نوآور ترسیم می‌کند.
ضرورت راهبردی تحول دیجیتال در نظام‌های پرداخت و موقعیت ایران
در عصر حاضر، نظام‌های پرداخت ستون فقرات اقتصادهای مدرن به شمار می‌روند و کارایی آن‌ها نقشی تعیین‌کننده در تسهیل تجارت، پویایی بخش مالی و در نهایت، رشد اقتصادی کشورها ایفا می‌کند. روندهای جهانی نظیر گسترش پرداخت‌های آنی (Instant Payments)، ظهور مفاهیمی چون بانکداری باز (Open Banking) و حرکت فزاینده به سوی جوامع کم‌تر متکی بر پول نقد (Less-Cash Societies)، نشان‌گر تحولی عمیق و ساختاری در این حوزه است. این تحول دیجیتال، فراتر از یک انتخاب، به ضرورتی راهبردی برای کشورهایی تبدیل شده که در پی افزایش شفافیت مالی، کاهش هزینه‌های مبادله، بهبود فضای کسب‌وکار و ارتقای سطح فراگیری مالی برای آحاد جامعه‌ی خود هستند.
ایران، با پیشینه‌ای قابل توجه در زمینه‌ی بانکداری الکترونیک و برخورداری از زیرساخت‌های ملی پرداخت که در طول سالیان گذشته توسعه یافته‌اند، در مقطع کنونی با چالش‌ها و فرصت‌های جدیدی برای تعمیق و تسریع تحول دیجیتال پرداخت مواجه است. اگر چه دستاوردهایی نظیر فراگیری کارت‌های بانکی و آشنایی عمومی با خدمات پرداخت الکترونیک پایه‌ی قابل توجه است، اما برای همگامی با استانداردهای نوین جهانی، پاسخ‌گویی به انتظارات فزاینده‌ی کاربران و کسب‌وکارها و بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های فناوری‌های نوظهور، نیازمند یک جهش کیفی و بازنگری استراتژیک در رویکردها هست.
تحول دیجیتال پرداخت در ایران دیگر تنها یک گزینه‌ی فنی نیست، بلکه عنصر کلیدی در مسیر توسعه‌ی پایدار و افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور در محیط پرچالش کنونی محسوب می‌شود. این مقاله با هدف ارایه‌ی تحلیلی جامع از وضعیت موجود، بررسی موشکافانه موانع و ظرفیت‌ها و با الهام از تجارب موفق بین‌المللی، به دنبال ترسیم نقشه‌ی راهی عملی برای پیشبرد این تحول سرنوشت‌ساز است.
نوسازی نظام پرداخت امارات متحده عربی با پلتفرم «آنی»
امارات متحده عربی طی دهه‌ی اخیر، با سرمایه‌گذاری هوشمندانه و اجرای برنامه‌های راهبردی، گام‌های بلندی در مسیر تبدیل شدن به یکی از مراکز مالی و فناوری پیشرو در سطح منطقه و جهان برداشته است. در این راستا، نوسازی نظام پرداخت ملی و حرکت به سوی یک اقتصاد دیجیتال، از اولویت‌های اصلی این کشور بوده است. پلتفرم پرداخت فوری «آنی» (Aani) که با همکاری شرکت Accenture و تحت راهبری «اتحاد پیمنتس» (Al Etihad Payments) – بازوی اجرایی بانک مرکزی امارات در حوزه‌ی پرداخت – توسعه یافته، نمونه‌ای برجسته از این تلاش‌ها و نمادی از تعهد امارات به نوآوری در خدمات مالی است.
زمینه‌ها و اهداف استراتژیک امارات در توسعه‌ی «آنی»
چشم‌انداز امارات برای ایجاد یک اقتصاد دیجیتال متنوع و رقابتی، کاهش وابستگی به پول نقد و ارتقای جایگاه این کشور به عنوان یک هاب مالی بین‌المللی، محرک اصلی برای تعریف پروژه‌ی «آنی» بود. اهداف کلیدی این طرح شامل ایجاد یک پلتفرم پرداخت فوری (IPP) ملی، فراگیر و امن بود که بتواند تجربه‌ی کاربری را به طور قابل ملاحظه‌ای بهبود بخشد، نوآوری در خدمات پرداخت را تسریع کند، فراگیری مالی را افزایش دهد و هزینه‌های تراکنش را برای مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها کاهش دهد. «اتحاد پیمنتس» با حمایت کامل دولت، وظیفه‌ی راهبری و اجرای این پروژه ملی را بر عهده گرفت تا از هم‌سویی آن با اهداف کلان اقتصادی و استانداردهای بین‌المللی اطمینان حاصل شود.
مشخصات فنی و نوآوری‌های کلیدی پلتفرم «آنی»
«آنی» بر پایه‌ی یک معماری مدرن و مقیاس‌پذیر مبتنی بر ابر خصوصی (Private Cloud) بنا شده است که امکان پردازش حجم بالایی از تراکنش‌ها را به صورت آنی (۲۴/۷) فراهم می‌کند. این پلتفرم با یک‌پارچه‌سازی بیش از چهل راه‌حل مختلف در حوزه‌های زیرساخت، امنیت، اپلیکیشن‌های کاربردی، اپلیکیشن تلفن همراه و سیستم‌های بانکی، توانسته است زیست‌بومی جامع و کارآمد را شکل دهد. از جمله نوآوری‌های کلیدی آن برای کاربران می‌توان به امکان انجام پرداخت تنها با استفاده از شماره‌ی تلفن همراه یا شناسه‌ی ملی (Emirates ID)، پرداخت از طریق کدهای QR استاندارد و قابلیت تقسیم آنی صورتحساب (Split Bill Payments) بین چند نفر اشاره کرد.
این ویژگی‌ها، پیچیدگی‌های معمول در فرآیندهای پرداخت را حذف کرده و سهولت بی‌سابقه‌ای را برای کاربران به ارمغان آورده‌اند. امنیت، به عنوان یکی از ارکان اصلی، با بهره‌گیری از جدیدترین استانداردها و پروتکل‌های امنیتی در تمامی لایه‌های پلتفرم تضمین شده است.
نتایج حاصله و پیامدهای استقرار «آنی» برای زیست‌بوم مالی امارات
از زمان راه‌اندازی، «آنی» با استقبال چشم‌گیر موسسات مالی، کسب‌وکارها و عموم مردم مواجه شده است. طبق گزارش Accenture، تا مدت کوتاهی پس از راه‌اندازی، ۵۷ موسسه مالی به این پلتفرم پیوستند و بیش از ۱.۵ میلیون مشتری و ۱۰۰ هزار کسب‌وکار از خدمات آن بهره‌مند شدند. این آمار نشان‌دهنده‌ی پذیرش سریع و موفقیت‌آمیز این پلتفرم در بازار است.
فراتر از آمار، «آنی» به عنوان یک کاتالیزور برای نوآوری در زیست‌بوم فین‌تک امارات عمل کرده و زمینه را برای ارایه‌ی خدمات مالی جدید و ارزش افزوده فراهم ساخته است. این پلتفرم، با افزایش شفافیت و کارایی در مبادلات مالی، به تقویت بیشتر جایگاه امارات به عنوان یک مرکز مالی دیجیتال و جذاب برای سرمایه‌گذاری کمک شایانی نموده است. برنامه‌های توسعه‌ی آتی این پلتفرم، مانند فعال‌سازی پرداخت‌های فرامرزی و بهره‌گیری از تحلیل داده‌های پیشرفته و هوش مصنوعی، نویدبخش تداوم این مسیر موفقیت‌آمیز است.
درس‌های قابل تامل از تجربه‌ی امارات برای سایر کشورها
تجربه امارات در توسعه‌ی «آنی» حاوی درس‌های ارزش‌مندی است:
- نخست، اهمیت وجود یک چشم‌انداز ملی روشن و تعهد راسخ رهبران سیاسی به تحول دیجیتال.
- دوم، نقش یک نهاد راهبر مرکزی و توانمند (مانند اتحاد پیمنتس) که بتواند هماهنگی‌های لازم بین ذی‌نفعان مختلف را ایجاد و پروژه را با قدرت به پیش ببرد.
- سوم، همکاری استراتژیک با شرکای فناوری معتبر و بهره‌گیری از دانش و تجارب جهانی، در کنار توسعه‌ی ظرفیت‌های داخلی.
- چهارم، تمرکز همزمان بر جنبه‌های فنی، امنیتی، قانونی و تجربه‌ی کاربری از مراحل اولیه‌ی طراحی پروژه.
- پنجم، ایجاد یک زیست‌بوم باز و رقابتی که نوآوری توسط بازیگران مختلف، به‌ویژه فین‌تک‌ها را تشویق کند.
این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا امارات بتواند در مدتی به نسبت کوتاه، جهشی قابل توجه در نظام پرداخت خود ایجاد کند.
نظام پرداخت ایران: ارزیابی وضعیت کنونی و مسیر پیموده شده
نظام پرداخت در ایران طی دو دهه‌ی گذشته تحولات قابل توجهی را تجربه کرده است. با وجود چالش‌های متعدد، کشور توانسته است زیرساخت‌های گسترده‌ای برای پرداخت الکترونیک ایجاد کند که منجر به کاهش چشم‌گیر استفاده از پول نقد در مبادلات روزمره شده است. با این حال، برای رسیدن به سطح کشورهای پیشرو و پاسخ‌گویی به نیازهای نوین، مسیر طولانی‌تری در پیش است.
مروری بر زیرساخت‌های پایه‌ی پرداخت الکترونیک در ایران
هسته‌ی مرکزی نظام پرداخت الکترونیک ایران بر دو سامانه اصلی استوار است: شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی (شتاب) و شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی (شاپرک). شتاب، که در اوایل دهه‌ی ۱۳۸۰ راه‌اندازی شد، امکان اتصال کارت‌های بانکی صادره از بانک‌های مختلف به یکدیگر و انجام تراکنش‌هایی نظیر برداشت وجه، خرید و انتقال وجه از طریق پایانه‌های خودپرداز و فروشگاهی را فراهم آورد. این سامانه، گام بزرگی در جهت ایجاد قابلیت همکاری (Interoperability) اولیه در نظام بانکی کشور بود.
در ادامه، با گسترش بازار پرداخت الکترونیک و لزوم ایجاد نظارت و استانداردسازی بیشتر، شاپرک در اوایل دهه ۱۳۹۰ با هدف ساماندهی شرکت‌های ارایه‌دهنده‌ی خدمات پرداخت (PSP) و نظارت بر پایانه‌های فروش و درگاه‌های پرداخت اینترنتی شکل گرفت. شاپرک نقش مهمی در افزایش شفافیت، امنیت و یکپارچگی در شبکه پرداخت کارتی کشور ایفا کرده است. در کنار این دو، سامانه‌های دیگری مانند پایا (سامانه پایاپای الکترونیک) برای انتقال دسته‌ای وجوه خرد، ساتنا (سامانه تسویه ناخالص آنی) برای انتقال وجوه کلان و چکاوک (سامانه پردازش الکترونیکی چک‌ها) به تدریج به اکوسیستم پرداخت کشور افزوده شده‌اند و هر یک بخشی از نیازهای مبادلاتی را پوشش می‌دهند.
دستاوردها و میزان پذیرش پرداخت‌های الکترونیکی در کشور
مهم‌ترین دستاورد نظام پرداخت ایران، ضریب نفوذ بسیار بالای کارت‌های بانکی در بین جمعیت کشور است. گفته می‌شود که هر ایرانی دارنده حساب بانکی، حداقل یک کارت بانکی در اختیار دارد و استفاده از کارت برای خریدهای روزمره به یک هنجار اجتماعی تبدیل شده است. این امر منجر به کاهش قابل توجه گردش پول نقد فیزیکی و مزایای مرتبط با آن شده است.
آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی و شاپرک (که البته برای تحلیل دقیق نیاز به دسترسی به آخرین گزارش‌ها است) اغلب حجم و تعداد بسیار بالای تراکنش‌های الکترونیکی را نشان می‌دهند که گواهی بر پذیرش گسترده‌ی این خدمات توسط مردم و کسب‌وکارها است. آشنایی عمومی با مفاهیم پرداخت الکترونیک و استفاده از ابزارهایی مانند کارت‌خوان و درگاه‌های اینترنتی در سطح مطلوبی قرار دارد.
ابتکارات نوین و چالش‌های استقرار کامل پرداخت‌های فوری
در سال‌های اخیر، تلاش‌هایی برای حرکت به سمت فناوری‌های نوین پرداخت نیز صورت گرفته است. پرداخت‌های مبتنی بر تلفن همراه از طریق اپلیکیشن‌های مختلف بانکی و فین‌تکی و هم‌چنین خدمات مبتنی بر USSD، رشد قابل توجهی داشته‌اند. کیف پول‌های الکترونیکی نیز توسط بازیگران مختلفی عرضه شده‌اند، هرچند میزان فراگیری و یکپارچگی آن‌ها با یکدیگر و با نظام بانکی هم‌چنان جای کار دارد. پرداخت با استفاده از QR کد نیز به صورت محدود و پراکنده توسط برخی بانک‌ها و شرکت‌ها معرفی شده، اما هنوز به یک استاندارد ملی واحد و پذیرش گسترده نرسیده است.
مبحث پرداخت‌های فوری (Instant Payments) که امکان انتقال وجه لحظه‌ای و ۲۴/۷ بین حساب‌های مختلف را فراهم می‌کند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این راستا، بانک مرکزی ایران طرح‌هایی مانند «پل» (پرداخت لحظه‌ای) را معرفی کرده که گامی در جهت تحقق این هدف است. با این حال، استقرار یک نظام پرداخت فوری ملی که بتواند از نظر جامعیت، سهولت کاربری (برای مثال پرداخت فراگیر با شماره‌ی تلفن همراه در سطح تمامی بانک‌ها) و قابلیت همکاری کامل با استانداردهای جهانی مانند «آنی» امارات رقابت کند، هم‌چنان با چالش‌هایی مواجه است. این چالش‌ها شامل نیاز به سرمایه‌گذاری کلان در زیرساخت، هماهنگی بین بانک‌ها و سایر بازیگران، تدوین مقررات مناسب و تضمین امنیت در سطح بسیار بالا می‌باشد.
زیست‌بوم فین‌تک ایران نیز با وجود پویایی و ارایه‌ی راه‌حل‌های نوآورانه در حوزه‌هایی چون پرداخت‌یاری، اغلب با موانع رگولاتوری و دشواری در تعامل با نهادهای بزرگ مالی مواجه است که سرعت رشد و تاثیرگذاری آن‌ها را محدود می‌کند.
تحلیل تطبیقی نظام پرداخت ایران و امارات: شکاف‌ها، اشتراکات و دلایل جایگاه هر یک
مقایسه‌ی نظام پرداخت ایران با نمونه‌ی پیشرویی مانند امارات متحده عربی، می‌تواند به درک بهتر نقاط قوت و ضعف و هم‌چنین دلایل شکل‌گیری وضعیت فعلی هر دو کشور کمک کند. این تحلیل نه تنها شکاف‌ها را نمایان می‌سازد، بلکه می‌تواند زمینه‌های بالقوه برای بهبود و توسعه در ایران را نیز مشخص نماید.
مقایسه‌ی زیرساخت‌ها، فناوری‌ها و سطح خدمات
- زیرساخت مرکزی و راهبری: امارات با ایجاد «اتحاد پیمنتس» به عنوان یک نهاد متمرکز، چابک و قدرتمند تحت نظر بانک مرکزی، توانسته است پروژه‌ای ملی مانند «آنی» را با سرعت و کارایی بالا هدایت کند. این نهاد، مسئولیت تعریف استانداردها، ایجاد پلتفرم و هماهنگی بین تمامی بازیگران را بر عهده دارد. در ایران، نقش راهبری بیشتر بر عهده‌ی بانک مرکزی و شرکت‌های تابعه‌ی آن مانند شرکت خدمات انفورماتیک و شاپرک است. اگرچه این نهادها دستاوردهای مهمی داشته‌اند، اما ساختار تصمیم‌گیری و اجرای پروژه‌های کلان ملی ممکن است به دلیل تعدد بازیگران و پیچیدگی‌های بوروکراتیک، با سرعت کمتری نسبت به مدل متمرکز و هدفمند امارات پیش برود. دلیل جایگاه امارات در این بخش، ایجاد یک نهاد تخصصی و توانمند با اختیارات کافی برای راهبری تحول پرداخت است.
- سطح یکپارچگی و قابلیت همکاری: پلتفرم «آنی» در امارات از ابتدا با هدف ایجاد قابلیت همکاری کامل (Full Interoperability) بین تمامی بانک‌ها و موسسات مالی بر روی یک پلتفرم واحد پرداخت فوری طراحی شده است. این امر منجر به تجربه‌ی کاربری یک‌پارچه و امکان ارایه‌ی خدمات نوآورانه بر بستر مشترک می‌شود. در ایران، شتاب قابلیت همکاری در سطح کارت را فراهم کرده، اما در لایه‌های جدیدتر نوآوری مانند پرداخت‌های مبتنی بر تلفن همراه یا کیف پول‌های الکترونیکی، هنوز یکپارچگی و استاندارد واحد ملی به گستردگی «آنی» مشاهده نمی‌شود. دلیل جایگاه ایران در این بخش، تمرکز اولیه بر شبکه‌ی کارت و حرکت تدریجی‌تر به سمت یکپارچگی در لایه‌های نوین است که بخشی از آن نیز به دلیل ساختار بانکی و رقابت بین بازیگران متعدد بوده است.
- فناوری‌های پرداخت فوری و تجربه کاربری: «آنی» نمونه‌ای از یک سیستم پرداخت فوری نسل جدید با ویژگی‌هایی چون پرداخت با شماره‌ی تلفن همراه یا شناسه‌ی ملی، پرداخت با QR کد استاندارد و تقسیم آنی صورتحساب است که همگی با هدف بیشینه‌سازی سهولت برای کاربر نهایی طراحی شده‌اند. در ایران، طرح «پل» گامی در این مسیر است، اما هنوز از نظر گستره‌ی ویژگی‌ها، پوشش سراسری و تجربه‌ی کاربری یک‌پارچه در سطح تمامی بانک‌ها، با «آنی» فاصله دارد. دلیل جایگاه امارات در این بخش، سرمایه‌گذاری مستقیم بر روی فناوری‌های کاربرمحور و الگوبرداری از بهترین تجارب جهانی در طراحی پلتفرم پرداخت فوری بوده است. در مقابل، ایران به دلیل محدودیت‌های دسترسی به برخی فناوری‌های روز و شاید تمرکز بیشتر بر توسعه‌ی تدریجی زیرساخت‌های موجود، در این حوزه با سرعت کمتری حرکت کرده است.
بررسی تفاوت در رویکردهای استراتژیک و اجرایی
- چشم‌انداز و اراده‌ی ملی: امارات تحول نظام پرداخت را به عنوان بخشی از یک استراتژی کلان ملی برای تبدیل شدن به یک اقتصاد دیجیتال پیشرو و هاب مالی جهانی تعریف کرده است. این چشم‌انداز با اراده‌ی سیاسی قوی و تخصیص منابع قابل توجه پشتیبانی می‌شود. دلیل جایگاه امارات، وجود یک برنامه ملی منسجم و حمایت سطح بالا است. در ایران، اگرچه اهمیت پرداخت الکترونیک درک شده و در اسناد بالادستی نیز به اقتصاد دیجیتال اشاره می‌شود، اما ممکن است انسجام استراتژیک، اولویت‌بندی و تخصیص منابع به پروژه‌های تحول‌آفرین پرداخت، با چالش‌هایی مواجه باشد که این امر بر سرعت و مقیاس تحولات تاثیرگذار است.
- نقش همکاری‌های بین‌المللی و دسترسی به دانش جهانی: امارات به طور فعال از همکاری با شرکت‌های فناوری پیشرو جهانی مانند Accenture و سایرین برای طراحی و پیاده‌سازی «آنی» بهره برده است. این امر امکان دسترسی به آخرین فناوری‌ها، استانداردها و تجارب موفق را فراهم کرده است. دلیل پیشرفت امارات در این زمینه، سیاست درهای باز و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی است. در مقابل، ایران به دلیل تحریم‌های بین‌المللی با محدودیت‌های جدی در دسترسی به فناوری‌های روز، استانداردهای جهانی و همکاری با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی مواجه است. این امر دلیل اصلی کندی نسبی ایران در تطبیق با برخی روندهای جهانی و یکی از مهم‌ترین چالش‌های آن است، هرچند منجر به تقویت توان داخلی در برخی زمینه‌ها نیز شده است.
- محیط رگولاتوری و نوآوری: امارات تلاش کرده است تا محیط رگولاتوری خود را به گونه‌ای تنظیم کند که مشوق نوآوری باشد و در عین حال ثبات و امنیت سیستم مالی را حفظ کند. ایجاد سندباکس‌های رگولاتوری و تعامل نزدیک با فین‌تک‌ها از جمله این تلاش‌هاست. دلیل توانمندی امارات در جذب و پرورش نوآوری، نگاه حمایتی و تسهیل‌گر رگولاتور است. در ایران، هرچند تلاش‌هایی برای بهبود محیط رگولاتوری صورت گرفته، اما گاهی سرعت پایین تطبیق مقررات با فناوری‌های جدید، ابهام در برخی قوانین و رویکرد محتاطانه‌تر نهادهای ناظر، می‌تواند به عنوان مانعی برای رشد سریع فین‌تک‌ها و پیاده‌سازی راه‌حل‌های پرداخت کاملا نوین عمل کند.
شناسایی نقاط قوت نسبی و زمینه‌های قابل بهبود برای ایران
- نقاط قوت ایران: ایران دارای ضریب نفوذ بسیار بالای کارت بانکی و آشنایی گسترده‌ی عمومی با پرداخت الکترونیک پایه است که یک سرمایه‌ی اجتماعی مهم محسوب می‌شود. هم‌چنین، توانمندی فنی داخلی قابل توجهی در زمینه‌ی توسعه و نگهداری سیستم‌های پرداخت در طول سال‌های تحریم شکل گرفته است. وجود جمعیت جوان و تحصیل‌کرده نیز ظرفیت بزرگی برای پذیرش و توسعه‌ی نوآوری‌های دیجیتال فراهم می‌کند.
- زمینه‌های قابل بهبود برای ایران: مهم‌ترین زمینه، توسعه و استقرار یک پلتفرم پرداخت فوری ملی (IPP) یک‌پارچه و کاربرمحور با استانداردهای جهانی است. بهبود تجربه کاربری در تمامی خدمات پرداخت، ایجاد یک محیط رگولاتوری چابک‌تر و مشوق نوآوری باز، سرمایه‌گذاری بیشتر در امنیت سایبری و فرهنگ‌سازی، و تلاش برای یافتن راهکارهایی جهت کاهش اثرات محدودیت‌های بین‌المللی از دیگر حوزه‌های کلیدی برای بهبود است.
دلایل اصلی جایگاه فعلی ایران را می‌توان در ترکیبی از موفقیت در ایجاد زیرساخت اولیه‌ی پرداخت کارتی در سطح ملی و رسیدن به خودکفایی نسبی در این لایه و از سوی دیگر، تاثیرات گسترده‌ی تحریم‌های بین‌المللی بر عدم دسترسی به فناوری‌ها و همکاری‌های جهانی و نیز چالش‌های داخلی در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری، سرعت رگولاتوری و انسجام استراتژیک برای جهش‌های فناورانه بزرگ‌تر خلاصه کرد. در مقابل، جایگاه پیشروی امارات بیشتر ناشی از چشم‌انداز روشن ملی، سرمایه‌گذاری هدفمند، استفاده‌ی هوشمندانه از ظرفیت‌های بین‌المللی، ایجاد نهادهای راهبر کارآمد و تمرکز بر نوآوری و تجربه‌ی مشتری است.
چالش‌های اساسی فراروی تحول دیجیتال پرداخت در ایران
مسیر تحول دیجیتال پرداخت در ایران، علی‌رغم ظرفیت‌های موجود و دستاوردهای گذشته، با مجموعه‌ای از چالش‌های پیچیده و چندوجهی روبه‌روست. شناخت دقیق این موانع، پیش‌شرط اساسی برای تدوین راهبردهای اثربخش و عبور از آن‌هاست. این چالش‌ها را می‌توان در چند حوزه‌ی اصلی طبقه‌بندی کرد:
تاثیر محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم‌ها
بدون شک، تحریم‌های اقتصادی و مالی طولانی‌مدت، یکی از جدی‌ترین و فراگیرترین موانع بر سر راه تحول دیجیتال پرداخت در ایران بوده است. این محدودیت‌ها منجر به قطع ارتباط نظام مالی ایران با شبکه‌های پرداخت جهانی نظیر ویزا، مسترکارت و سوئیفت شده و امکان انجام تراکنش‌های بین‌المللی روان و استاندارد را از شهروندان و کسب‌وکارهای ایرانی سلب کرده است.
علاوه بر این، دسترسی به جدیدترین فناوری‌ها، سخت‌افزارها، نرم‌افزارها و دانش فنی روز دنیا در حوزه‌ی پرداخت‌های امن و پیشرفته با دشواری‌های فراوانی همراه است. شرکت‌های ایرانی قادر به همکاری مستقیم و شفاف با غول‌های فناوری جهانی نیستند و این امر نوآوری و تطبیق با استانداردهای بین‌المللی را کند می‌کند. جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در بخش فین‌تک و پرداخت که می‌تواند به انتقال دانش و فناوری کمک کند، نیز به دلیل ریسک‌های ناشی از تحریم‌ها تقریبا متوقف شده است. این انزوای تحمیلی، اگرچه به رشد برخی توانمندی‌های بومی منجر شده، اما در بلندمدت می‌تواند به ایجاد شکاف فناورانه عمیق‌تر با سایر کشورها بینجامد.
موانع زیرساختی، فناورانه و نیاز به سرمایه‌گذاری
هرچند ایران در لایه‌ی پرداخت کارتی دارای زیرساخت گسترده‌ای است، اما برای پشتیبانی از نسل جدید پرداخت‌های دیجیتال، نیازمند نوسازی و ارتقای مستمر زیرساخت‌های ارتباطی، شبکه‌ای و مراکز داده است. کیفیت و پایداری اینترنت، به ویژه در مناطق کم‌تر توسعه‌یافته، هم‌چنان یک چالش است و می‌تواند بر تجربه‌ی کاربری خدمات پرداخت آنلاین و مبتنی بر تلفن همراه تاثیر منفی بگذارد.
توسعه و نگهداری سیستم‌های پرداخت نوین، امن و با ظرفیت بالا، مستلزم سرمایه‌گذاری‌های کلان و مستمر است که در شرایط اقتصادی کنونی، تامین آن هم برای بخش دولتی و هم برای بخش خصوصی دشوار می‌نماید. هم‌چنین، حرکت به سمت معماری‌های نوین مانند رایانش ابری در بخش بانکی و پرداخت، با ملاحظات امنیتی و رگولاتوری خاصی همراه است که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و ایجاد زیرساخت‌های ابری ملی امن و قابل اعتماد است.
چارچوب‌های قانونی و رگولاتوری: نیاز به بازنگری و تسهیل‌گری
محیط رگولاتوری یکی از عوامل کلیدی در شکل‌دهی به سرعت و مسیر نوآوری در هر صنعتی است. در حوزه تحول دیجیتال پرداخت در ایران، اگرچه تلاش‌هایی برای به‌روزرسانی قوانین صورت گرفته، اما هم‌چنان با چالش‌هایی مواجه هستیم. سرعت پایین تطبیق قوانین و مقررات با سرعت سرسام‌آور تحولات فناوری، می‌تواند منجر به ایجاد ابهام و عدم قطعیت برای نوآوران و سرمایه‌گذاران شود. گاهی مقررات موجود بیش از حد جزیی‌نگر و دست‌وپاگیر بوده و فضای کافی برای خلاقیت و آزمایش مدل‌های کسب‌وکار جدید توسط فین‌تک‌ها را فراهم نمی‌کند.
ایجاد توازن میان نوآوری، رقابت سالم، مدیریت ریسک‌های سیستمی، حفظ امنیت و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان یک وظیفه‌ی پیچیده برای نهادهای ناظر است. فرآیندهای طولانی و گاهی غیرشفاف برای اخذ مجوز فعالیت‌های نوین پرداخت نیز می‌تواند دل‌سردکننده باشد. نیاز به یک رویکرد رگولاتوری چابک‌تر، مبتنی بر اصول، و مشوق نوآوری (Pro-innovation Regulation) به شدت احساس می‌شود.
ملاحظات اقتصادی کلان و تاثیر آن بر توسعه‌ی بخش
شرایط اقتصاد کلان کشور، از جمله تورم بالا و مزمن و نوسانات شدید نرخ ارز، تاثیر مستقیمی بر صنعت پرداخت دیجیتال دارد. تورم، قدرت خرید مردم و توان سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها در فناوری‌های جدید را کاهش می‌دهد. نوسانات نرخ ارز نیز هزینه‌های تامین تجهیزات و نرم‌افزارهای وارداتی را که برای توسعه‌ی زیرساخت‌های پرداخت ضروری هستند، به شدت افزایش داده و پیش‌بینی‌پذیری را از فعالان اقتصادی سلب می‌کند. محدودیت منابع مالی دولت برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی کلان در این حوزه و هم‌چنین دشواری دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی ارزان‌قیمت، از دیگر چالش‌های اقتصادی مهم هستند که آهنگ تحول دیجیتال پرداخت را کند می‌کنند.
امنیت سایبری و ضرورت تقویت اعتماد عمومی
با افزایش حجم و پیچیدگی تراکنش‌های دیجیتال، تهدیدات امنیت سایبری نیز به طور فزاینده‌ای رشد کرده‌اند. حملات فیشینگ، بدافزارها، سرقت اطلاعات هویتی و مالی و سایر انواع کلاهبرداری‌های اینترنتی، نه تنها زیان‌های مالی به بار می‌آورند، بلکه می‌توانند اعتماد عمومی به کل سیستم پرداخت دیجیتال را خدشه‌دار کنند. حفظ حریم خصوصی داده‌های مالی کاربران نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. هرگونه رخنه‌ی امنیتی بزرگ در یکی از اجزای نظام پرداخت می‌تواند پیامدهای منفی گسترده‌ای داشته باشد. بنابراین، سرمایه‌گذاری مستمر و قابل توجه در زیرساخت‌ها، سامانه‌ها و دانش امنیت سایبری، تدوین و اجرای استانداردهای امنیتی الزام‌آور و ایجاد مکانیسم‌های موثر برای پیشگیری، شناسایی و واکنش سریع به حوادث سایبری، از ضروریات انکارناپذیر است.
سطح سواد دیجیتال مالی و نیاز به فرهنگ‌سازی
اگرچه ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند و اینترنت در ایران بالاست، اما سطح سواد دیجیتال مالی (توانایی درک، انتخاب و استفاده‌ی امن و موثر از خدمات مالی دیجیتال) در تمامی اقشار جامعه یک‌سان نیست. هنوز بخشی از جمعیت، به ویژه در میان سالمندان یا در مناطق کم‌تر برخوردار، با استفاده از ابزارهای پرداخت نوین احساس راحتی نمی‌کنند یا از مخاطرات امنیتی آن آگاهی کافی ندارند.
هم‌چنین، برخی از کسب‌وکارهای کوچک و سنتی ممکن است در برابر پذیرش کامل روش‌های پرداخت دیجیتال و شفافیت ناشی از آن مقاومت نشان دهند. از این رو، اجرای برنامه‌های آموزشی گسترده و هدفمند برای ارتقای سواد دیجیتال مالی آحاد جامعه و فرهنگ‌سازی در خصوص مزایا و نحوه‌ی استفاده ایمن از این خدمات، بخش مهمی از فرآیند تحول دیجیتال پرداخت است.
فرصت‌های بالقوه برای جهش در نظام پرداخت دیجیتال ایران
علی‌رغم چالش‌های ذکر شده، ایران از فرصت‌ها و ظرفیت‌های قابل توجهی برای ایجاد یک جهش معنادار در حوزه‌ی تحول دیجیتال پرداخت برخوردار است. بهره‌برداری هوشمندانه از این فرصت‌ها می‌تواند مسیر پیشرفت را هموارتر سازد:
ظرفیت‌های جمعیت جوان، تحصیل‌کرده و علاقه‌مند به فناوری
ایران دارای یکی از جوان‌ترین جمعیت‌ها در منطقه است که بخش قابل توجهی از آن تحصیل‌کرده و به شدت علاقه‌مند و کاربر فعال فناوری‌های نوین ارتباطی و دیجیتال هستند. این جمعیت جوان، بازاری بزرگ، پویا و پذیرا برای نوآوری‌های پرداخت محسوب می‌شود. آن‌ها به سرعت خدمات جدید را می‌پذیرند، تقاضا برای تجربه‌ی کاربری بهتر و خدمات سریع‌تر و ارزان‌تر دارند و خود می‌توانند موتور محرکه‌ی نوآوری باشند. علاوه بر این، وجود نیروی انسانی متخصص و خلاق در حوزه‌های نرم‌افزار، فناوری اطلاعات و ارتباطات، یک سرمایه‌ی گران‌بها برای توسعه‌ی راه‌حل‌های بومی پیشرفته در صنعت پرداخت است.
ضریب نفوذ گسترده‌ی تلفن همراه هوشمند و اینترنت
ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند و دسترسی به اینترنت (هرچند با چالش‌هایی در کیفیت) در ایران بسیار بالاست. این امر بستری آماده و فراگیر برای توسعه‌ی خدمات پرداخت مبتنی بر تلفن همراه (Mobile-First Approach) فراهم می‌کند. تلفن همراه می‌تواند به اصلی‌ترین ابزار دسترسی شهروندان به خدمات مالی و پرداختی تبدیل شود و امکان ارایه‌ی طیف وسیعی از خدمات ارزش افزوده‌ی مالی فراتر از پرداخت‌های ساده را بر بستر تلفن همراه ایجاد کند. این فرصت به ویژه برای افزایش فراگیری مالی در مناطقی که دسترسی به شعب بانکی سنتی محدودتر است، اهمیت دارد.
پویایی زیست‌بوم فین‌تک و ظرفیت نوآوری داخلی
در چند سال گذشته، علی‌رغم تمامی محدودیت‌ها، زیست‌بوم استارت‌آپی و فین‌تک به نسبت پویایی در ایران شکل گرفته است. تعداد قابل توجهی از شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان در حوزه‌های مختلف فین‌تک از جمله پرداخت، پرداخت‌یاری، کیف پول الکترونیکی، مدیریت مالی شخصی و حتا تلاش‌های اولیه در حوزه‌ی لندتک و اینشورتک فعالیت می‌کنند. این شرکت‌ها با ارایه‌ی راه‌حل‌های خلاقانه و متناسب با نیازهای بازار ایران، ظرفیت بالایی برای ایجاد رقابت، بهبود خدمات و پیشبرد نوآوری در صنعت پرداخت دارند. حمایت هدفمند از این زیست‌بوم از طریق تسهیل دسترسی به سرمایه، کاهش موانع رگولاتوری و ایجاد فضاهای همکاری مشترک با نهادهای مالی بزرگ، می‌تواند این ظرفیت را شکوفاتر کند.
تقاضای بازار برای خدمات پرداخت کارآمدتر، سریع‌تر و ارزان‌تر
هم مصرف‌کنندگان و هم کسب‌وکارها در ایران به طور فزاینده‌ای به دنبال کاهش هزینه‌ها، افزایش سرعت و سهولت بیشتر در انجام تراکنش‌های مالی خود هستند. تجربه‌ی استفاده از خدمات دیجیتال در سایر حوزه‌ها، سطح انتظارات را بالا برده است. این تقاضای انباشته در بازار، یک انگیزه‌ی قوی برای بانک‌ها، شرکت‌های پرداخت و فین‌تک‌ها برای سرمایه‌گذاری در توسعه و ارایه‌ی راه‌حل‌های پرداخت نوین و کارآمدتر است.
پتانسیل کاهش اقتصاد غیررسمی و افزایش شفافیت مالی
گسترش دامنه و عمق پرداخت‌های دیجیتال و قابل ردیابی، یکی از ابزارهای اثربخش برای مقابله با اقتصاد زیرزمینی، کاهش فرار مالیاتی و افزایش شفافیت مالی در کشور است. هرچه مبادلات بیش‌تری از کانال‌های رسمی و دیجیتال انجام شود، امکان نظارت و تحلیل داده‌های اقتصادی برای سیاست‌گذاران بهبود یافته و به سلامت نظام اقتصادی کمک خواهد شد. این امر می‌تواند یکی از اهداف راهبردی دولت در حمایت از تحول دیجیتال پرداخت در ایران باشد.
امکان الگوبرداری هوشمندانه از تجارب موفق جهانی و بومی‌سازی آن‌ها
اگرچه دسترسی مستقیم به برخی فناوری‌ها محدود است، اما امکان مطالعه و الگوبرداری از مدل‌های موفق پرداخت دیجیتال در سایر کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه یا کشورهایی که جهش‌های بزرگی در این حوزه داشته‌اند (مانند هند با پلتفرم UPI، چین با Alipay/WeChat Pay یا برزیل با PIX)، وجود دارد. می‌توان با تحلیل دقیق این تجارب و تطبیق درس‌های آموخته با مختصات اقتصادی، فرهنگی و فنی ایران، راه‌حل‌های بومی کارآمدی را طراحی و پیاده‌سازی کرد. این رویکرد می‌تواند از آزمون و خطاهای پرهزینه جلوگیری کرده و مسیر توسعه را تسریع بخشد.
راهبردهای پیشنهادی برای تسریع تحول دیجیتال پرداخت در ایران
برای عبور از چالش‌ها و بهره‌برداری موثر از فرصت‌ها در مسیر تحول دیجیتال پرداخت در ایران، اتخاذ مجموعه‌ای از راهبردهای هماهنگ، آینده‌نگر و عملیاتی ضروری است. این راهبردها باید تمامی ابعاد فنی، قانونی، اقتصادی و فرهنگی را در بر گیرند:
تدوین و پیاده‌سازی نقشه‌ی راه ملی یک‌پارچه و آینده‌نگر برای پرداخت دیجیتال
نخستین گام، ایجاد اجماع ملی و تدوین یک نقشه راه جامع، شفاف و بلندمدت برای توسعه‌ی نظام پرداخت دیجیتال کشور است. این نقشه‌ی راه باید با مشارکت فعال تمامی ذی‌نفعان کلیدی شامل بانک مرکزی، وزارت‌خانه‌های مرتبط (ارتباطات، اقتصاد، صمت)، مجلس شورای اسلامی، نهادهای قانون‌گذاری، بخش خصوصی (بانک‌ها، شرکت‌های پرداخت، فین‌تک‌ها، اپراتورهای تلفن همراه) و مراکز علمی و پژوهشی تدوین شود. این سند باید اهداف کمی و کیفی مشخص، اولویت‌ها، زمان‌بندی دقیق، شاخص‌های عملکردی قابل اندازه‌گیری و منابع مالی لازم برای هر مرحله را تعیین کند. هم‌چنین، ایجاد یک نهاد راهبری مقتدر و چابک با اختیارات کافی برای هماهنگی، نظارت بر اجرا و حل اختلافات احتمالی، برای موفقیت این نقشه‌ی راه حیاتی است.
اولویت‌دهی به توسعه‌ی پلتفرم پرداخت فوری ملی (IPP) با استانداردهای روز
یکی از مهم‌ترین پروژه‌های ملی در این حوزه باید طراحی، توسعه و استقرار یک پلتفرم پرداخت فوری ملی (IPP) مدرن، امن، مقیاس‌پذیر و کاملا قابل همکاری (Interoperable) باشد. این پلتفرم باید امکان انتقال وجه لحظه‌ای (۲۴/۷) بین حساب‌های تمامی بانک‌ها و موسسات مالی مجاز را فراهم آورد.
ویژگی‌های کلیدی آن باید شامل امکان پرداخت با شناسه‌های ساده و کاربرپسند (مانند شماره‌ی تلفن همراه یا کد ملی به صورت سراسری)، پشتیبانی از انواع روش‌های پرداخت (مانند QR کدهای استاندارد ملی، پرداخت‌های درون‌برنامه‌ای، پرداخت‌های فرد به فرد، فرد به کسب‌وکار و پرداخت‌های دولتی) و ارایه‌ی واسط‌های برنامه‌نویسی کاربردی (API) باز و استاندارد برای تشویق نوآوری و توسعه‌ی خدمات ارزش افزوده توسط فین‌تک‌ها و سایر توسعه‌دهندگان باشد. الگوبرداری از معماری فنی و ویژگی‌های کاربردی پلتفرم‌های موفق جهانی مانند «آنی» امارات یا UPI هند، با در نظر گرفتن الزامات بومی، می‌تواند مفید باشد.
اصلاح و به‌روزرسانی محیط رگولاتوری با رویکرد حمایتی و نظارتی هوشمند
محیط رگولاتوری باید از یک عامل بازدارنده به یک توانمندساز و مشوق نوآوری مسئولانه تبدیل شود. این امر مستلزم گذار از رگولاتوری سنتی، ایستا و مبتنی بر مجوزهای سخت‌گیرانه؛ به سمت رگولاتوری پویا، مبتنی بر اصول، ریسک‌محور و فناورانه (RegTech/SupTech) است. توسعه و عملیاتی کردن کامل و کارآمد سندباکس‌های رگولاتوری (Regulatory Sandboxes) برای آزمایش ایده‌ها و محصولات نوآورانه فین‌تک‌ها در یک محیط کنترل‌شده و با ریسک محدود، ضروری است. قوانین و مقررات باید به طور منظم بازبینی و به‌روز شوند تا با سرعت تحولات فناوری هم‌گام باشند.
شفاف‌سازی، ساده‌سازی و تسریع فرآیند صدور مجوز برای کسب‌وکارهای نوین پرداخت و هم‌چنین حمایت از رقابت سالم و جلوگیری از شکل‌گیری انحصارهای مضر در بازار، باید در اولویت قرار گیرد. نهاد ناظر باید تعامل مستمر و سازنده‌ای با فعالان صنعت داشته باشد.
سرمایه‌گذاری هدفمند در امنیت، زیرساخت‌ها و آموزش عمومی
امنیت باید سنگ بنای تمامی تلاش‌ها در حوزه‌ی تحول دیجیتال پرداخت در ایران باشد. سرمایه‌گذاری کلان و مستمر در زیرساخت‌های ملی امنیت سایبری، ایجاد و تقویت تیم‌های واکنش سریع به حوادث رایانه‌ای (CERT) تخصصی برای نظام پرداخت و تدوین و اجرای استانداردهای امنیتی الزام‌آور و به‌روز برای تمامی بازیگران، حیاتی است. همزمان، ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی و شبکه‌ی ملی اطلاعات برای پشتیبانی از حجم روزافزون تراکنش‌های دیجیتال و تضمین پایداری و کیفیت خدمات، باید با جدیت دنبال شود.
در کنار این‌ها، اجرای برنامه‌های گسترده، جذاب و مستمر آموزش عمومی برای ارتقای سواد دیجیتال مالی آحاد جامعه و افزایش آگاهی آن‌ها نسبت به مخاطرات امنیتی و روش‌های پیشگیری و مقابله با کلاهبرداری‌ها، نقش کلیدی در ایجاد اعتماد و پذیرش گسترده خدمات نوین دارد.
تقویت و توانمندسازی اکوسیستم نوآوری و فین‌تک
زیست‌بوم فین‌تک ایران یک دارایی ارزش‌مند است که باید به طور جدی مورد حمایت قرار گیرد. این حمایت می‌تواند شامل تسهیل دسترسی فین‌تک‌ها به منابع مالی (مانند ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر تخصصی، ارایه‌ی وام‌های حمایتی با شرایط مناسب)، ایجاد چارچوب‌های قانونی و فنی برای بانکداری باز (Open Banking) به منظور تسهیل همکاری امن و استاندارد بانک‌ها و فین‌تک‌ها از طریق APIها، حمایت از مراکز نوآوری، شتاب‌دهنده‌ها و فضاهای کار اشتراکی تخصصی فین‌تک و برگزاری رویدادها، مسابقات و چالش‌های نوآوری ملی برای شناسایی، پرورش و تجاری‌سازی ایده‌های برتر باشد. کاهش موانع ورود به بازار برای فین‌تک‌های کوچک و متوسط و ایجاد فضای رقابتی سالم، به پویایی بیشتر این زیست‌بوم کمک خواهد کرد.
ارتقای فراگیری مالی از طریق ابزارهای پرداخت دیجیتال
یکی از اهداف مهم تحول دیجیتال پرداخت در ایران باید افزایش دسترسی تمامی اقشار جامعه، به‌ویژه گروه‌های کم‌تر برخوردار، سالمندان و ساکنان مناطق محروم و روستایی به خدمات مالی و پرداخت ساده، ارزان، امن و کارآمد باشد. ابزارهای پرداخت دیجیتال، به ویژه خدمات مبتنی بر تلفن همراه، ظرفیت بالایی برای تحقق این هدف دارند. طراحی خدمات با رابط کاربری بسیار ساده و قابل فهم، ارایه‌ی آموزش‌های لازم و ایجاد مدل‌های کسب‌وکار نوآورانه که به فراگیری مالی کمک می‌کنند (مانند عاملیت‌های بانکی دیجیتال در مناطق دورافتاده)، باید مورد توجه قرار گیرد.
پیگیری راهکارهای خلاقانه برای تعاملات مالی بین‌المللی در چارچوب محدودیت‌ها
اگرچه تحریم‌ها یک چالش بزرگ هستند، اما نباید منجر به انفعال کامل در حوزه‌ی تعاملات بین‌المللی شود. باید به طور فعال راهکارهای خلاقانه برای تسهیل تجارت خارجی و انتقالات مالی ضروری (در چارچوب قوانین و مقررات) جست‌وجو شود. این می‌تواند شامل توسعه و تقویت پیمان‌های پولی دوجانبه یا چندجانبه با کشورهای هدف تجاری، بررسی امکان ایجاد یا پیوستن به سیستم‌های پرداخت منطقه‌ای مستقل و کارآمد و حمایت از فین‌تک‌هایی که راه‌حل‌هایی برای تسهیل پرداخت‌های مرزی در مقیاس خرد یا برای صنایع خاص ارایه می‌دهند باشد.
هم‌چنین، تحقیق و توسعه در زمینه‌ی استفاده از فناوری‌های نوین مانند دفترکل توزیع‌شده (DLT) و بلاک‌چین برای تسویه‌ی حساب‌های بین‌المللی (با در نظر گرفتن دقیق ریسک‌ها، چالش‌های رگولاتوری و استانداردهای جهانی) می‌تواند در بلندمدت گزینه‌های جدیدی را پیش رو قرار دهد.
چشم‌انداز آینده و الزامات دستیابی به نظام پرداخت دیجیتال پیشرفته
مسیر تحول دیجیتال پرداخت در ایران، یک سفر پیچیده، پرچالش اما حیاتی و گریزناپذیر است. همان طور که در این مقاله تشریح شد، ایران با وجود موانعی نظیر محدودیت‌های بین‌المللی، چالش‌های زیرساختی و نیاز به اصلاحات عمیق در محیط رگولاتوری؛ از فرصت‌های بی‌بدیلی چون جمعیت جوان و فناور، ضریب نفوذ بالای ابزارهای دیجیتال و زیست‌بوم نوپای فین‌تک برخوردار است که می‌توانند پیشران این تحول باشند. الگوبرداری هوشمندانه از تجارب موفق جهانی، نظیر آن چه در امارات متحده عربی با پلتفرم «آنی» شاهد بودیم، ضمن در نظر گرفتن اقتضائات بومی، می‌تواند نقشه‌ی راهی روشن‌تر پیش روی سیاست‌گذاران و فعالان این عرصه قرار دهد.
دستیابی به یک نظام پرداخت دیجیتال پیشرفته، نوآور، امن و فراگیر در ایران، نیازمند عزم ملی، رهبری هوشمند و یک‌پارچه، همکاری پایدار و سازنده بین تمامی بازیگران دولتی و خصوصی و سرمایه‌گذاری مستمر و هدفمند در فناوری، زیرساخت، امنیت و آموزش است. ایجاد یک پلتفرم پرداخت فوری ملی با استانداردهای جهانی، مدرن‌سازی چارچوب‌های قانونی و رگولاتوری با رویکرد مشوق نوآوری، و توانمندسازی زیست‌بوم فین‌تک، از ارکان اصلی این تحول خواهند بود.
تحول دیجیتال پرداخت در ایران فراتر از یک پروژه‌ی فنی، یک ضرورت راهبردی برای افزایش بهره‌وری اقتصادی، ارتقای شفافیت، تقویت رقابت‌پذیری ملی، بهبود تجربه‌ی شهروندان در دسترسی به خدمات مالی و در نهایت، هموارسازی مسیر توسعه‌ی پایدار کشور است. موفقیت در این عرصه، گامی بلند در جهت تحقق اهداف اقتصاد دیجیتال و تثبیت جایگاه ایران به عنوان یک بازیگر توانمند در نقشه‌ی نوآوری‌های مالی منطقه و جهان خواهد بود. این یک فرآیند پویا و مداوم است که نیازمند ارزیابی مستمر، یادگیری از تجارب و تطبیق دایمی با روندهای نوظهور و نیازهای در حال تغییر جامعه و اقتصاد خواهد بود.
